سياسة الاستخدام المقبول

تصدر سياسة الاستخدام المقبول هذه عن ⁨HomeHub Portal⁩، التي تمارس نشاطها تحت الاسم التجاري HomeHub، وهي منشأة مرخَّصة من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي بموجب الرخصة التجارية رقم ⁨1629357⁩، وعنوانها المسجَّل ⁨P.O. Box 70834, Dubai, United Arab Emirates⁩ (ويُشار إليها فيما بعد بـ "HomeHub" أو "نحن").

1الغرض والنطاق والتفسير

1.1تحدد هذه السياسة ما لا يجوز للعميل تقديمه إلى الخدمة، وما لا يجوز له فعله بالخدمة أو بالمخرجات. وهي قائمة لأن HomeHub تنتج مواد تسويقية في صورة مسوّدات سينشرها عملاؤها بوصفها إعلانات عقارية خاضعة للتنظيم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولأن المحتوى الذي يقدمه العميل هو ما يحدد مدى مشروعية تلك الإعلانات.

1.2تشكّل هذه السياسة جزءاً من شروط خدمة HomeHub ("الشروط") وتُدرَج فيها بطريق الإحالة. وللمصطلحات المعرَّفة التي لم تُعرَّف في هذه السياسة المعنى المحدد لها في الشروط. وعند تعارض هذه السياسة مع الشروط، تسود الشروط. وتسود سياسة الاسترداد والإلغاء على هذه السياسة فيما يتعلق بالمبالغ المستردة والإلغاء والتجديد وتغييرات الأسعار، ويسود ملحق معالجة البيانات على هذه السياسة فيما يتعلق بالبيانات الشخصية.

1.3تسري هذه السياسة على كل استخدام للخدمة، بما في ذلك الحزمة الأولى المجانية المقدَّمة دون مقابل ودون بطاقة دفع. ويُعدّ قبول الشروط، الذي يمنحه العميل إلكترونياً عند إنشاء الحساب والذي يشمل هذه السياسة، شرطاً للحصول على الحزمة الأولى المجانية.

1.4تُقدَّم الخدمة بشأن العقارات المُدرَجة الواقعة في أيٍّ من الإمارات السبع لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويحكم البند 4.4 أي طلب لتقديم عقار واقع خارجها. وحيثما أشارت هذه السياسة إلى تصريح أو سجل أو رخصة أو جهة تنظيمية، فإن الإشارة تشمل الأداة المعادلة أو الجهة المعادلة في الإمارة التي يعتزم العميل النشر فيها، بما في ذلك مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) ودائرة الأراضي والأملاك في دبي بالنسبة لإمارة دبي، ومركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي، والبلدية المختصة أو الإدارة المختصة بالتنظيم العقاري في الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة.

1.5ليس في هذه السياسة ما يستبعد أو يحدّ أو يقيّد أي حق أو أي مسؤولية لا يجوز قانوناً استبعادها أو الحد منها أو تقييدها بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة. وحيثما نصّت هذه السياسة على أنه يجوز لشركة HomeHub التصرف "دون تحمّل أي مسؤولية"، فإن ذلك النص يخضع لهذا البند، وللبند 16 من الشروط، وعلى وجه الخصوص لقاعدة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقضي ببطلان كل اتفاق يقضي بالإعفاء من المسؤولية المترتبة على الفعل الضار. وإذا عدّلت محكمة أي حكم من أحكام هذه السياسة أو امتنعت عن تطبيقه استناداً إلى سلطة مقرَّرة بنص القانون، تظل بقية أحكام هذه السياسة نافذة.

2التعريفات

2.1في هذه السياسة:

"العميل" (Customer) يُقصد به الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قبل الشروط، ويشمل كل فرد يستخدم الخدمة من خلال حساب العميل.

"المخرَج" (Deliverable) يُقصد به أي ناتج تنتجه HomeHub للعميل، بما في ذلك وصف إعلان مخصص للبوابات العقارية، ودوّارة صور على Instagram مع النصوص المرافقة لها، ونص لمقاطع الريلز ومقاطع TikTok مع قائمة اللقطات، وإطارات قصص، وكتيّب بصيغة PDF جاهز للطباعة، ورسالة بث عبر WhatsApp، وذلك باللغتين الإنجليزية والعربية.

"الحزمة" (Kit) يُقصد بها المجموعة الكاملة من المخرجات المنتَجة لعقار مُدرَج واحد.

"العقار المُدرَج" (Listing) يُقصد به عقار حقيقي واحد محدَّد بذاته يقدّمه العميل لإنتاج حزمة واحدة بشأنه.

"الطلب المُقدَّم" (Submission) يُقصد به كل ما يقدّمه العميل إلى الخدمة بشأن عقار مُدرَج، بما في ذلك النص غير المُهيكَل والصور الفوتوغرافية والمخططات الطابقية وأرقام التصاريح وبيانات تعريف الوسيط ومكتب الوساطة وبيانات الاتصال والتعليمات.

"الخدمة" (Service) يُقصد بها منصة HomeHub وموقعها الإلكتروني وآليات التقديم وآليات التسليم وإنتاج الحزم.

"تصريح الإعلان" (Advertising Permit) يُقصد به تصريح إعلان صحيحاً وساري المفعول، أو الموافقة الخطية المعادلة له على الإعلان، بشأن العقار المُدرَج وبشأن قناة الإعلان المعنية حيثما كانت الجهة المختصة تصدر التصاريح بحسب القناة، صادراً عن الجهة المختصة في الإمارة التي يُنشر فيها الإعلان، بما في ذلك التصريح الصادر عبر نظام Trakheesi التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي بالنسبة للعقارات الواقعة في دبي، والتصريح الصادر عن مركز أبوظبي العقاري عبر منصة DARI بالنسبة للعقارات الواقعة في أبوظبي. وحيثما كانت الجهة المختصة في إمارة ما لا تصدر تصريح إعلان بشأن عقار مُدرَج من ذلك النوع، فلا يكون ثمة تصريح إعلان بشأن ذلك العقار المُدرَج.

"BRN" يُقصد به رقم تسجيل الوسيط الصادر لوسيط عقاري فرد. ويُقصد بـ "ORN" رقم تسجيل المكتب الصادر لمكتب وساطة عقارية. ويكون الرقم في كلتا الحالتين صادراً عن مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) أو عن الجهة المختصة المعادلة.

3القاعدة الحاكمة الوحيدة

3.1لا يجوز للعميل أن يقدّم إلا عقاراً مُدرَجاً يحق له قانوناً تسويقه، ولا أن يتضمن ذلك العقار المُدرَج إلا مواد يحق له قانوناً استعمالها، ولا أن يوصف إلا بوقائع صحيحة، ولا يجوز للعميل نشر أي مخرَج إلا بعد أن يكون قد راجعه واعتمده وبعد إدراج كل بيان من بيانات التصريح المطلوبة. وكل ما ورد في هذه السياسة هو تطبيق لهذه القاعدة.

4الطلبات المُقدَّمة المحظورة: صلاحية التسويق

لا يجوز للعميل:

4.1تقديم عقار مُدرَج غير مفوَّض بتسويقه. وبالنسبة للعقارات الواقعة في دبي، يعني ذلك أنه يجب أن تكون بحوزة العميل اتفاقية تسويق عقاري صحيحة وموقَّعة مع المالك (Form A، وهو عقد التسويق الإلكتروني الذكي المرتبط بنظام التصاريح بموجب تعميم RERA رقم (01-2022) الصادر بتاريخ 14 يوليو 2022)، أو تفويض المالك المعادل المطلوب في الإمارة المعنية.

4.2تقديم عقار مُدرَج تم الحصول عليه عن طريق الكشط الآلي لبيانات إحدى البوابات العقارية، أو نسخ إعلان وسيط آخر، أو الحصول على بيانات العقارات المُدرَجة أو بيانات المُلاك من أي مصدر بوسائل غير مشروعة، بما في ذلك بالمخالفة لتعميم RERA رقم (02-2026) الصادر بتاريخ 26 فبراير 2026 في شأن التواصل مع مُلاك العقارات وحظر الاتصال الهاتفي غير المسبوق بطلب.

4.3تقديم عقار مُدرَج مباع على الخارطة ما لم يكن المشروع مسجَّلاً لدى الجهة المختصة في الإمارة التي يقع فيها، وما لم يكن المطوّر حائزاً للتصريح الكتابي المطلوب للإعلان عن المشروع أو تسويقه على الخارطة في تلك الإمارة، وما لم يقدّم العميل اسم المطوّر واسم المشروع ورقم المشروع وموقع المشروع ورقم حساب الضمان المعتمد. وبالنسبة للمشاريع في دبي، يكون ذلك التصريح هو المطلوب بموجب المادة (5) من القانون رقم (8) لسنة 2007 بشأن حسابات ضمان التطوير العقاري في إمارة دبي. وبالنسبة للمشاريع في رأس الخيمة، يكون الإذن الكتابي الصادر عن إدارة التنظيم العقاري في بلدية رأس الخيمة، ولا يجوز الإعلان عن أي مشروع أو تسويقه قبل الحصول على تصريح البيع على الخارطة.

4.4تقديم عقار مُدرَج يقع خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. ولا تقبل HomeHub مثل هذه العقارات المُدرَجة ما لم تكن قد وافقت كتابةً على قبولها مسبقاً، وما لم يكن العميل قد أثبت لها أولاً حيازته للتصريح المنفصل المطلوب لتسويق العقارات الواقعة في الخارج لجمهور داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

4.5استخدام الخدمة دون أن يكون حائزاً لرخصة الوساطة العقارية وللقيد المطلوبين من الجهة المختصة في كل إمارة يعتزم العميل النشر فيها.

5الطلبات المُقدَّمة المحظورة: التصاريح والبيانات التعريفية

لا يجوز للعميل:

5.1تقديم رقم تصريح إعلان أو رمز استجابة سريعة QR يكون مختلَقاً أو مُخمَّناً أو منتهي الصلاحية أو مستعاراً أو غير صحيح بأي وجه آخر، أو رقم تصريح صادر بشأن عقار آخر أو بشأن قناة أخرى أو لمعلن آخر.

5.2تقديم رقم BRN أو رقم ORN يكون مختلَقاً، أو يخص شخصاً آخر أو مكتباً آخر، أو يكون موقوفاً أو ملغى.

5.3تقديم رقم هاتف للاتصال غير الرقم المقيَّد باسم الوسيط في سجل الوسطاء لدى الجهة المختصة، وفقاً لما يقتضيه تعميم RERA رقم (01-2023) الصادر بتاريخ 11 أبريل 2023.

5.4مطالبة HomeHub بتوليد أو ابتكار أو استكمال أو التحقق من أي رقم تصريح أو رمز QR أو رقم BRN أو رقم ORN. ولا تعيد HomeHub إنتاج هذه البيانات التعريفية إلا كما يوردها العميل. وحيثما كان رقم التصريح مطلوباً في إمارة العقار المُدرَج، أو لم يحدّد العميل الإمارة، ولم يُقدَّم الرقم، تقوم HomeHub إما بوقف الطلب المُقدَّم وطلب استيفائه، وإما بتسليم المخرَج المتأثر متضمناً عبارة [PERMIT REQUIRED] (مطلوب رقم تصريح) ظاهرة بوضوح في كل موضع يجب أن يظهر فيه الرقم، ولا يجوز للعميل نشر ذلك المخرَج ما دامت العبارة قائمة عليه. وحيثما كانت الجهة المختصة في إمارة العقار المُدرَج لا تصدر رقم تصريح بشأن عقار من ذلك النوع، لم تطبع HomeHub رقم تصريح ولا أي عبارة بديلة، ويظل العميل مسؤولاً بموجب البند 8.2 عن تحديد ما تشترطه تلك الإمارة على الإعلان وإيراده عليه.

5.5نشر أو توزيع أي مخرَج يتضمن حقلاً بديلاً أو يحمل عبارة [PERMIT REQUIRED] أو عبارة "NOT FOR PUBLICATION"، أو حذف حقل بديل أو حذف أي من العبارتين دون إدراج البيان الحقيقي الذي يقوم ذلك الحقل مقامه.

6الطلبات المُقدَّمة المحظورة: الصور والوسائط

لا يجوز للعميل:

6.1تقديم أي صورة فوتوغرافية أو مجسّم تصويري (render) أو مخطط طابقي أو مقطع فيديو أو لقطات مصوَّرة بطائرة درون أو شعار أو أي مادة أخرى لا يملكها العميل ولا يكون حائزاً لترخيص باستعمالها في تسويق العقار المُدرَج عبر القنوات المستهدفة. والمصنفات الفوتوغرافية محمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة. وكثيراً ما تكون الحقوق على صور العقارات المُدرَجة مملوكة لطرف غير الوسيط الذي يقدّم الصورة، بما في ذلك المصوّر الذي التقطها، أو مطوّر أصدر حزمة تسويقية، أو بوابة عقارية، أو وكيل سابق للعقار المُدرَج، وعلى العميل أن يتحقق من موقفه قبل التقديم.

6.2تقديم أي صورة فوتوغرافية أو تسجيل يظهر فيه شخص يمكن التعرف عليه دون موافقة ذلك الشخص على حفظ صورته ونشرها وعرضها وتوزيعها. ويشمل ذلك المستأجرين والعاملين في المنزل والأطفال والجيران والمارّة، ويشمل الشخص الظاهر في مرآة أو نافذة أو في انعكاس. وقد يشكّل نشر صورة شخص يمكن التعرف عليه دون موافقته جريمة يُعاقب عليها بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ويثير تطبيق المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021.

6.3تقديم صور تتضمن لوحات أرقام مركبات مقروءة، أو وثائق هوية، أو الجزء الداخلي من عقار مجاور، ما لم يؤكد العميل أنه حائز للموافقات اللازمة. ويجوز لشركة HomeHub طمس هذه المواد أو اقتصاصها أو رفضها، ويُعدّ ذلك تنفيذاً سليماً للخدمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية، مع مراعاة البند 1.5.

6.4تقديم صور لعقار غير العقار المُعلَن عنه فعلاً، أو مطالبة HomeHub بتوليد صور اصطناعية للعقار، أو بإضافة عناصر إليه أو إزالتها منه، أو بتقديم صورة محسّنة أو مؤثثة افتراضياً أو معدَّلة على أنها صورة فوتوغرافية غير معدَّلة.

6.5تقديم أي علامة تجارية عائدة للغير، أو علامة مطوّر، أو اسم مجتمع سكني أو اسم مشروع تطوير رئيسي، أو شعار بوابة عقارية، لا يكون العميل مفوَّضاً باستعماله. ولا تعيد HomeHub إنتاج العلامات إلا بناءً على تعليمات العميل، وتحتفظ بسجل لتلك التعليمات.

7الطلبات المُقدَّمة المحظورة: الادعاءات المتعلقة بالعقار والمحتوى

لا يجوز للعميل تقديم ما يلي، ولا مطالبة HomeHub بإدراجه، ولا إضافته بعد التسليم:

7.1أي ادعاء عن العقار يكون غير صحيح أو مبالغاً فيه أو غير قابل للتحقق منه، بما في ذلك أي بيان غير صحيح عن السعر أو المساحة أو الإطلالة أو نوع الحيازة أو التوافر أو رسوم الخدمة أو حالة الإنجاز أو تاريخ التسليم. والمعلن مسؤول عن صحة محتوى الإعلان ومصداقيته بموجب تعميم RERA رقم (2-2022) الصادر بتاريخ 20 يوليو 2022، ويرتب الإعلان المضلِّل تبعات بموجب القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، وبموجب تشريعات مكافحة الغش التجاري، وبموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021.

7.2أي معلومات لا تطابق البيانات المعتمدة في تصريح الإعلان الخاص بالعقار المُدرَج.

7.3أي بيان أو إيحاء بشأن القيمة السوقية أو التقييم أو العائد الإيجاري المضمون أو المتوقَّع أو العائد على الاستثمار أو النمو الرأسمالي أو فترة استرداد رأس المال أو أهلية التمويل العقاري أو النتيجة الضريبية أو استحقاق الإقامة أو التأشيرة. وتقييم العقارات مهنة مرخَّصة في دبي بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2015. وحيثما قدّم العميل رقماً من هذا القبيل، فإنه يُعاد إنتاجه بوصفه بياناً صادراً عن العميل وعلى مسؤوليته وحده.

7.4أي محتوى يتعلق بحملة ترويجية، بما في ذلك الجوائز أو الهدايا أو المزايا المجانية أو التسهيلات ذات القيمة المضافة أو التخفيضات السعرية أو استرداد النقود أو الإعفاء من رسوم الخدمة أو رسوم التسجيل، ما لم يؤكد العميل كتابةً أنه حائز للتصريح المنفصل الخاص بالحملات الترويجية وللموافقات المطلوبة بموجب تعميم RERA رقم (2-2022).

7.5أي محتوى ينطوي على تمييز ضد أي شخص أو أي فئة، أو يحطّ من قدرهم، أو يستبعدهم، أو يعبّر عن تفضيل ضدهم، على أساس الجنسية أو الأصل القومي أو العرقي أو العِرق أو اللون أو الدين أو المذهب أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو السن أو الإعاقة أو المهنة. ويشمل ذلك عبارات فرز المستأجرين، ومنها البيانات التي تفيد بأن العقار متاح فقط لجنسيات أو أعراق أو ديانات معينة أو أنه غير متاح لها. والتمييز وخطاب الكراهية محظوران بموجب التشريعات الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولن تنتج HomeHub مثل هذا المحتوى بأي من اللغتين. ولا يمنع هذا البند إيراد بيان واقعي محايد عن قيد إشغال يكون مشروعاً ومسموحاً به في الإمارة المعنية، مثل قيد معلن يقصر الإشغال على العائلات أو على جنس واحد حيثما تسمح بذلك قواعد الإيجار أو الترخيص في تلك الإمارة، ويكون العميل مسؤولاً عن التحقق بنفسه من مشروعية أي بيان من هذا القبيل.

7.6أي محتوى يكون قذفاً أو تشهيراً، أو فاحشاً، أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أو ينطوي على عدم احترام الأديان أو الثقافات أو مؤسسات الدولة.

7.7أي بيانات شخصية تتجاوز ما هو ضروري للعقار المُدرَج. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز للعميل تقديم أرقام الهوية الإماراتية أو أرقام جوازات السفر أو البيانات المصرفية أو بيانات الدفع أو بيانات الاتصال الخاصة ببائع أو مؤجّر أو مستأجر أو أي طرف من الغير. ويفوّض العميل HomeHub في إزالة تلك البيانات أو حجبها أو حذفها فور ملاحظتها ودون إشعار، ويُعدّ ذلك تنفيذاً سليماً للخدمة ولا يترتب عليه أي مسؤولية، مع مراعاة البند 1.5.

8الاستخدامات المحظورة للمخرجات

لا يجوز للعميل:

8.1نشر أو توزيع أي مخرَج قبل أن يكون العميل قد راجعه وتحقق منه واعتمده. وعلى العميل مراجعة النسختين الإنجليزية والعربية من كل مخرَج يعتزم نشره واعتمادهما معاً، ويظل مسؤولاً عن دقة كلتيهما. ويُعدّ النشر تبنّياً من العميل للمحتوى بوصفه إعلانه هو.

8.2نشر أي مخرَج دون كل بيان تشترط الجهة المختصة في الإمارة التي يُنشر فيها الإعلان ظهوره عليه، أو حذف أي من تلك البيانات أو حجبه. وبالنسبة للعقارات الواقعة في دبي، تشمل تلك البيانات رقم تصريح الإعلان، ورمز QR الخاص بالتصريح المطلوب بموجب تعميم RERA رقم (02-2023) الصادر بتاريخ 11 أبريل 2023، واسم مكتب الوساطة، ورقم BRN ورقم ORN، ورقم هاتف الوسيط المسجَّل. وبالنسبة للعقارات الواقعة في أبوظبي، تشمل رقم التصريح الصادر عبر نظام مضمون (Madhmoun) وأرقام رخص الوسيط ومكتب الوساطة الصادرة عن مركز أبوظبي العقاري. وفي كل إمارة أخرى، يقع على العميل قبل النشر تحديد ما تشترطه تلك الإمارة على وجه الإعلان وإيراده عليه. وبالنسبة للعقارات المُدرَجة المباعة على الخارطة، يمتد ذلك في كل إمارة ليشمل اسم المطوّر واسم المشروع ورقم المشروع وموقع المشروع ورقم حساب الضمان المعتمد.

8.3استخدام مخرَج البث عبر WhatsApp في الاتصال غير المسبوق بطلب. وتُسلَّم رسالة البث في صورة نص فقط. ولا يجوز للعميل إرسالها إلا إلى متلقين يجوز له الاتصال بهم قانوناً، وهم العملاء الذين تربطهم به علاقة تعاقدية سابقة موثقة حسب الأصول ومقيَّدة في السجل المعتمد للمكتب، أو الأشخاص الذين أعطوا موافقة صحيحة، وذلك وفقاً لتعميم RERA رقم (02-2026) وللقواعد السارية بشأن الاتصالات الإلكترونية غير المرغوب فيها. ولا توفّر HomeHub أي قوائم متلقين ولا تقوم بأي إرسال.

8.4الاستمرار في عرض مخرَج منشور بعد أن يصبح العقار المُدرَج غير متاح أو بعد انتهاء صلاحية تصريح الإعلان. ويكون العميل مسؤولاً عن توجيه البوابات العقارية إلى إزالة تلك الإعلانات خلال سبعة أيام عمل وفقاً لتعميم مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) الصادر بتاريخ 5 أغسطس 2022 في شأن الإعلانات عبر البوابات العقارية الإلكترونية. ولا تستطيع HomeHub سحب أي شيء نشره العميل ولا تعديله.

8.5تقديم أي مخرَج على أنه معتمد أو مُقرّ أو مصدَّق عليه من مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) أو من دائرة الأراضي والأملاك في دبي أو من أي جهة تنظيمية أخرى أو من HomeHub. فالمخرجات مسوّدات معدّة لمراجعة العميل.

8.6مطالبة HomeHub أو توجيهها إلى نشر أو إدراج منشور أو رفع أو جدولة أو توزيع أو إرسال أي مخرَج أو أي رسالة نيابةً عن العميل، إلى أي بوابة عقارية أو منصة تواصل اجتماعي أو خدمة مراسلة أو أي قناة أخرى، أو إلى توفير أو إثراء أو استهداف أي قائمة متلقين أو جهات اتصال. ولا تمارس HomeHub هذه الأنشطة وسترفض أي طلب من هذا القبيل.

9حماية الخدمة

لا يجوز للعميل:

9.1استخدام الخدمة لإنتاج حزم لصالح أي شخص غير العميل أو نيابةً عنه، أو إعادة بيع الوصول إلى الخدمة أو ترخيصه من الباطن أو تقديمه تحت علامة تجارية أخرى، إلا بالقدر الذي يجيزه صراحةً نموذج طلب رخصة الوساطة (Brokerage Licence Order Form) الموقَّع. ولا يجوز للعميل استخدام الخدمة لبناء أو تدريب أو قياس أداء أو تحسين منتج أو خدمة تنافس HomeHub. ويقيّد هذا البند استخدام الخدمة. وهو لا يقيّد ملكية العميل لكل حزمة بموجب البند 14 من الشروط، ولا استعمال العميل لحزمة أُنتجت لعقاره المُدرَج هو أو تعديلها أو إعادة نشرها أو استغلالها تجارياً.

9.2الوصول إلى الخدمة بأي وسيلة آلية، بما في ذلك الكشط الآلي أو الزحف أو التنزيل بالجملة أو التقديم بالبرمجة النصية، بخلاف الواجهات التي توفّرها HomeHub صراحةً.

9.3محاولة استخراج أو اكتشاف أو إعادة بناء أو الاستيلاء على النظام الذي تقوم عليه الخدمة، بما في ذلك تعليمات النماذج (Model Instructions) بالمعنى المحدد في البند 1.16 من الشروط، وهي مجموعات التعليمات وإعدادات النماذج ومنظومة التنسيق (orchestration) ومسارات العمل والقوالب وقوائم المراجعة وغيرها من المعرفة الفنية التي تُنتج بها الحزمة، سواء عن طريق تعليمات مخبّأة داخل المواد المقدَّمة يُقصد بها تغيير سلوك النموذج، أو غيرها من المدخلات العدائية، أو الاختبار المنهجي للمخرجات، أو تفكيك البرمجيات، أو الهندسة العكسية. وتُعدّ هذه المواد معلومات سرية وغير مفصح عنها تخص HomeHub ومحمية بموجب القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2021 في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية.

9.4سبر مواطن الضعف في الخدمة أو مسحها أو اختبارها، أو التحايل على أي ضابط وصول أو أي حد للاستخدام، أو التدخل في تشغيل الخدمة.

9.5مشاركة بيانات اعتماد الحساب مع أي جهة خارج العاملين لدى العميل، أو تقديم عقارات مُدرَجة نيابةً عن شخص ليس هو العميل، أو استخدام حساب شخص آخر.

9.6إعادة توجيه رابط صفحة النتائج الخاصة أو نشره أو مشاركته مع أي جهة خارج العاملين لدى العميل.

9.7استخدام الخدمة لإبرام أي بيع أو نقل ملكية أو تأجير لعقار، أو محاولة إبرامه. فالخدمة لا تنتج سوى مسوّدات تسويقية.

10حقوق HomeHub في الرفض والحجب والتعليق

10.1يجوز لشركة HomeHub، متصرفةً على نحو معقول ومتناسب، اتخاذ أي من الإجراءات التالية متى اعتقدت لأسباب معقولة أن هذه السياسة قد خُولفت أو يُرجَّح أن تُخالَف، أو متى بدا الطلب المُقدَّم غير مشروع أو غير مصرَّح به، أو متى تعذَّرت مطابقة أحد البيانات التعريفية على السجلات العامة للجهة المختصة، أو متى اقتضى القانون أو اقتضت جهة تنظيمية ذلك:

(a)الامتناع عن إنتاج حزمة أو أي مخرَج;

(b)حجب أو طمس أو إزالة محتوى من طلب مُقدَّم أو من مخرَج، بما في ذلك الوجوه ولوحات الأرقام والبيانات الشخصية العائدة للغير;

(c)تسليم مخرَج متضمناً حقولاً بديلة وعبارة [PERMIT REQUIRED] أو عبارة "NOT FOR PUBLICATION";

(d)تعليق حساب العميل كلياً أو جزئياً;

(e)إنهاء حساب العميل وفقاً للشروط;

(f)حفظ السجلات وتقديمها، بما في ذلك الطلب المُقدَّم وسجل القبول وسجل التسليم، إلى جهة مختصة بناءً على طلب مشروع.

10.2تطبّق HomeHub هذه الحقوق بوصفها ضمانة امتثال. ويُعدّ الرفض أو الحجب أو استعمال الحقول البديلة بموجب هذا البند تنفيذاً سليماً للخدمة، ولا يشكّل إخلالاً بالشروط من جانب HomeHub، ولا يترتب عليه أي مسؤولية، مع مراعاة البند 1.5. وحيثما رفضت HomeHub حزمة بكاملها قبل إنتاجها، يحكم البند 13.6 من الشروط وسياسة الاسترداد والإلغاء أي رصيد دائن.

11التبعات وإجراءات التعليق

11.1الاستجابة المتدرجة. فيما عدا الحالات المبينة في البند 11.3، تتبع HomeHub التسلسل التالي:

(a)الإشعار. تُشعر HomeHub العميل كتابةً بالبريد الإلكتروني على عنوان البريد الإلكتروني المسجَّل للحساب، واصفةً المخالفة، ومبيّنةً، حيثما كانت المخالفة قابلة للتدارك، ما هو مطلوب لتداركها.

(b)مهلة التدارك. يكون للعميل خمسة أيام عمل من تاريخ الإشعار لتدارك المخالفة أو لإثبات عدم وقوع أي مخالفة.

(c)التعليق. إذا لم تُتدارَك المخالفة خلال مهلة التدارك، جاز لشركة HomeHub تعليق الحساب بموجب البند 19 من الشروط. وخلال التعليق لا يستطيع العميل تقديم عقارات مُدرَجة جديدة، وتُوقَف الحزم قيد التنفيذ. وعلى النحو المنصوص عليه في البند 19.2 من الشروط، تستمر مدة الاشتراك في السريان خلال التعليق الناشئ عن إخلال العميل.

(d)إعادة التفعيل. تعيد HomeHub تفعيل الحساب دون إبطاء بمجرد تدارك المخالفة وتأكيد العميل كتابةً أنه سيلتزم بهذه السياسة.

(e)الإنهاء. لا يجوز لشركة HomeHub إنهاء الحساب لسبب إلا وفقاً للبند 20.2 من الشروط، الذي يشترط إشعاراً كتابياً بالإخلال الجوهري ومهلة تدارك مدتها 15 يوم عمل. ويُعدّ تكرار مخالفة من النوع ذاته بعد إعادة التفعيل إخلالاً جوهرياً جديداً يسري عليه إشعار جديد ومهلة تدارك جديدة.

11.2الأثر على الرسوم. لا يخوّل تعليق الحساب أو إنهاؤه بسبب إخلال العميل الجوهري بهذه السياسة، بذاته، العميلَ حقاً في استرداد الرسوم عن دورة الفوترة الجارية. وتحكم المبالغَ المستردة سياسةُ الاسترداد والإلغاء التي تسود في هذا الشأن، وكذلك أي حق مقرَّر للعميل بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة لا يجوز استبعاده قانوناً. وتكون سبل المعالجة المتاحة لشركة HomeHub بموجب هذه السياسة إضافةً إلى حقوقها بموجب الشروط، بما في ذلك حقها في التعويض عن الضرر الثابت الناجم عن إخلال العميل.

11.3الإجراء الفوري. يجوز لشركة HomeHub التعليق بأثر فوري، مع توجيه الإشعار في الوقت ذاته أو في أقرب وقت ممكن عملياً بعد التعليق بدلاً من توجيهه مسبقاً، متى انطوت المخالفة على: رقم تصريح إعلان أو رمز QR أو رقم BRN أو رقم ORN مختلَق أو غير صحيح; أو محتوى من الموصوف في البند 7.5 أو البند 7.6; أو طلب مُقدَّم يبدو أنه ينطوي على بيانات مُلاك أو مستثمرين تم الحصول عليها بصورة غير مشروعة; أو جريمة ظاهرة; أو اعتداء على الخدمة أو محاولة لاستخراج مكوناتها بالمخالفة للبند 9; أو خطر إلحاق ضرر بأي شخص أو بعملاء آخرين أو بشركة HomeHub. ويسري البند 11.1 عندئذ اعتباراً من تاريخ ذلك الإشعار.

11.4الاعتراض. يجوز للعميل الذي ينازع في التعليق أن يتقدّم باعتراض كتابي إلى عنوان الاتصال المبيَّن في البند 12. وتراجع HomeHub الاعتراض وترد عليه خلال خمسة أيام عمل. وتسري بعد ذلك أحكام التصعيد وتسوية المنازعات المقرَّرة في الشروط.

11.5عدم وجود التزام بالمراقبة. تراجع HomeHub كل حزمة عبر خطوة مراجعة بشرية قبل التسليم، وتُجري فحوصاً في حدود المساعي المعقولة، بما في ذلك بشأن الأفراد الذين يمكن التعرف عليهم بصورة ظاهرة ولوحات الأرقام المقروءة. ولا تضمن HomeHub اكتشاف كل مخالفة لهذه السياسة، ولا تتوقف التزامات العميل بموجب هذه السياسة على اكتشاف HomeHub للمخالفة. وتظل مسؤولية محتوى الإعلان المنشور على عاتق العميل بوصفه المعلن.

11.6السجلات. تقيّد HomeHub قبول الشروط وهذه السياسة، وكل طلب مُقدَّم، وكل عملية تسليم، وكل اعتماد صادر عن العميل، وتحتفظ بتلك السجلات لاستعمالها كدليل، وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021 في شأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة ولأحكام الاحتفاظ المقرَّرة في الشروط وفي ملحق معالجة البيانات.

11.7العلاقة بالشروط. يُعدّ الإخلال بهذه السياسة إخلالاً بالشروط، ويُعدّ الإخلال بالبند 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7 أو 8 من هذه السياسة إخلالاً جوهرياً. ويرتب هذا الإخلال التزام العميل بتعويض HomeHub بموجب البند 17 من الشروط، وليس في هذه السياسة ما يحدّ من ذلك الالتزام أو من أي سبيل معالجة آخر متاح لشركة HomeHub بموجب الشروط أو بحكم القانون.

12الإبلاغ والاتصال

12.1يجوز لأي شخص الإبلاغ عن مخالفة مشتبه بها لهذه السياسة، بما في ذلك الشخص الذي يعتقد أن صورته أو بياناته الشخصية ظهرت في طلب مُقدَّم أو في مخرَج، وذلك بالكتابة إلى عنوان الاتصال المنشور على موقع HomeHub الإلكتروني. وتُقرّ HomeHub باستلام البلاغات خلال خمسة أيام عمل، وتحيل طلبات أصحاب البيانات المتعلقة بمحتوى العقارات المُدرَجة إلى العميل المعني وفقاً لملحق معالجة البيانات.

13تعديل هذه السياسة

13.1يجوز لشركة HomeHub تعديل هذه السياسة وفقاً لآلية التعديل المقرَّرة في الشروط، التي تشترط الإشعار بالتغيير وتمنح الحق في الإلغاء قبل نفاذ أي تغيير ضار جوهرياً. وتسري على كل طلب مُقدَّم نسخةُ هذه السياسة النافذة وقت تقديمه.

14القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

14.1تخضع هذه السياسة للقوانين الاتحادية لدولة الإمارات العربية المتحدة كما تُطبَّق في إمارة دبي، وتُفسَّر وفقاً لها. وتختص محاكم دبي المحلية دون غيرها بنظر المنازعات، ولتفادي الشك فإن ذلك لا يشمل محاكم مركز دبي المالي العالمي، على النحو المبيَّن بمزيد من التفصيل في الشروط.